التنوع

حتى يتم رسم خارطة عمل المؤسسة ولتحقيق أهدافها تم تقسيم مستويات التحليل إلى ثلاث مستويات والتي

هي تباعا على الصعيد الفردي فالجماعي ومن ثم المستوى المؤسسي، ولو لاحظت عزيزي القارئ أن أول

مستوى هو أنا وأنت ومن حولك لأننا الأكثر أهمية واللاعبين الأساسيين للنجاح لأننا نلعب دور حاسم في

تحقيق الاستراتيجية العامة.

نشارك نحن منفردين; في تنفيذ الخطط ونساهم في تقديم الخدمات وإنتاج المنتجات، كما نشارك في اتخاذ

القرارات، علاوة على ذلك نلعب دورا حيويا في بناء ثقافة المؤسسة وتعزيز قيمها وتمثيلها خير تمثيل أمام

الجمهور لأن سلوك الفرد يؤثر بشكل كبير علي سمعة منظومة العمل، ولن يتحقق هذا النجاح إلا بعدة

عوامل أهمها وأولها اختلاف اللاعبين سواء كان الاختلاف الظاهر والواضح من حيث نوع الجنس والعمر

والعرق واللغة والقدرة الذهنية والجسدية على أداء المهام، أو الاختلاف المخفي وهو سمات الشخصية،

والقيم، والمعتقدات، والسلوك.

هذا الاختلاف والتنوع يجلب معه تنوعا في الخلفيات والثقافات والخبرات مما يؤدي إلى تبادل العلم

والمعرفة بين الأفراد، لذلك نجد تزداد مهارة الفرد في بيئة العمل التي تتبنى التنوع بين أفرادها والذي

ينعكس على خلق حلول إبداعية وطرح أفكار جديدة على طاولة المناقشات واستغلال الفرص خاصة في

ظل التطور التكنولوجي في يومنا هذا.

كما أن التنوع بين الأفراد يعزز القدرة على التوسع في سوق العمل عن طريق الوصول إلى شرائح جديدة

من العملاء ويؤدي هذا التوجه إلى زيادة رضا الجمهور الذي يحسن من صورة المؤسسة ويجعلها في

مقدمة سوق العمل مما يزيد من حصتها السوقية.

كذلك يلعب التنوع دورا كبيرا في ظل العولمة ألا حدود في الأسواق العالمية، فالتنوع يمكن الأفراد من

التكيف في ظل الظروف وبيئة العمل المتغيرة، وكما إن هناك فائدة تضاف للشخص وهي إن عندما يتعامل

الأفراد مع أشخاص متفاوتين فانهم يتعلمون التعايش مع هذا الاختلاف ويدربون أنفسهم على فهم واحترام

وتقبل الرأي الآخر وتقبل وجهات النظر.  

وكما هو الحال لكل شيء إيجابيات وسلبياته، فسلبيات التنوع بين أفراد العمل تنطوي على صعوبة

التواصل بين الأفراد نتيجة الاختلافات اللغوية والثقافية والمجتمعية، وقد يخلق التنوع نوع من صعوبة في

خلق التوازن بين تلبية احتياجات وتطلعات الأفراد لذلك يتطلب هذا الأمر تبني أساليب إدارة مختلفة وتوفير

فرص عادلة ومعاملة متساوية للقضاء على هذه السلبيات.

اتبعت بعض الجهات الحكومية في الآونة الأخيرة سياسة الإحلال، وحاولت جاهدة لتقليل نسبة التنوع في

العرق دون أخذ بعين الاعتبار أن هناك أنواع من الأعمال والحرف لا تُشغل من قبل الكوادر الوطنية

كالمراسل والمندوب، فقررت الاستغناء عنهم ووضعت الجهة نفسها في عجز أمام هذه الأعمال فاستعانت

بشركات لتعيينهم عبر عقود خارجية، الأمر سيان لأن الحاجة ملحة لهم لذلك فالتنوع ليس فقط مطلب بل

ضرورة.